اقدامات برخی بانکها درباره ضمانت دریافت تسهیلات، غیر قانونی است
تاریخ انتشار: ۱۵ آبان ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۰۴۲۷۶۱
ستار شیرعالی بازرس کل امور بانک و بیمه سازمان بازرسی کل کشور اظهار کرد: بر اساس بررسیهای بهعمل آمده و تأیید شده، برخی از بانکها و موسسات اعتباری، در زمان اعطای انواع تسهیلات به ویژه تسهیلات خرد و تکلیفی، از متقاضیان درخواست گواهی کسر از حقوق و یا ضمانت اشخاصی را میکنند که حتماً در شعبه مربوطه، دارای حساب جاری باشند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی با بیان اینکه بر اساس یافتههای سازمان بازرسی برخی از بانکها ضمانت افراد بالای ۶۵ سال را از متقاضی نمیپذیرند، بیان کرد: اخذ گواهی یاد شده به عنوان تضمین بازپرداخت تسهیلات و ایجاد هر نوع شرط اضافه بر آنچه که در شورای پول و اعتبار تصویب شده، مغایر با قوانین و مقررات حاکم است و بعضا یافتن ضامن دارای حساب در شعبه اعطاء کننده تسهیلات نیز امکانپذیر نبوده و این امر سبب نارضایتی شهروندان میشود.
وی اظهارکرد: بر این اساس سازمان بازرسی کل کشور با ارسال نامهای به معاون نظارت بانک مرکزی تاکید کرده که در پرداخت تسهیلات به گونهای اقدام شود که ضمن حفظ حقوق بانک، ارائه پوشش و ضمانت برای استفاده کنندگان از تسهیلات نیز امکانپذیر باشد.
در این نامه هشداری سازمان بازرسی تاکید شده است که ضمن بررسی موضوع، مراتب به نحو مقتضی به مدیران عامل بانکها و موسسات اعتباری و مسئولان مربوط اعلام و نتیجه اقدامات حداکثر ظرف مدت (۵) روز کاری به این سازمان اعلام شود.
باشگاه خبرنگاران جوان اجتماعی حقوقی قضاییمنبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: تهسیلات بانکی سازمان بازرسی کل کشور سازمان بازرسی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۰۴۲۷۶۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
افزایش حقوق سربازان اجرایی میشود؟
به گزارش گروه اجتماعی ایسکانیوز، احمد راستینه اظهار داشت: ما احکام را تحویل دولت دادیم و به دولت اجازه دادیم بر اساس احکام جدول مصارف خود را تدوین کند، خب جداول ارتباطی به حقوق و مزایا ندارد؛ حقوق و مزایا از احکام تبعیت میکند لذا بهانهای برای دولت وجود ندارد. دولت بر اساس احکامی که تصویب و ابلاغ شده باید نسبت به اعمال افزایش حقوق و مزایای سربازان اقدام کند.
بیشتر بخوانید: جزئیات کاهش مدت سربازی اعلام شدوی با اشاره به تعیین تکلیف وضعیت تسهیلات در سال جدید و اینکه آیا با وجود عدم تصویب بودجه و نهایی شدن برنامه هفتم افزایشها در آن اعمال میشود، گفت: الان هنوز سال مالی ۱۴۰۲ است و ربطی به کامل نشدن بودجه ندارد، براساس قانون کسانی که سال گذشته ثبتنام کردند و دریافت تسهیلات آنها بنا به شرایطی به امسال موکول شده خب به نرخ سال گذشته دریافت میکنند و کسانی که امسال پرونده تشکیل داده و ثبتنام کنند، به نرخ امسال تسهیلات خود را دریافت خواهند کرد.
وی در ادامه اظهار داشت: تسهیلات ازدواج و فرزندآوری باید پرداخت شود و آنچه که در اینجا اهمیت دارد احکام بودجه است که تصویب و ابلاغ شده است، بر این اساس عدم بررسی و تصویب جداول بودجه مانعی برای بحث پرداخت تسهیلات ایجاد نمیکند.
راستینه همچنین در رابطه با افزایش حقوق سربازان نیز تصریح کرد: ما احکام را تحویل دولت دادیم و به دولت اجازه دادیم بر اساس احکام جدول مصارف خود را تدوین کند، خب جداول ارتباطی به حقوق و مزایا ندارد؛ حقوق و مزایا از احکام تبعیت میکند لذا بهانهای برای دولت وجود ندارد. دولت بر اساس احکامی که تصویب و ابلاغ شده باید نسبت به اعمال افزایش حقوق و مزایای سربازان اقدام کند.
منبع: ایلنا
انتهای پیام/
کد خبر: 1228905 برچسبها سربازی اجباری